نصف کردن دارایی بعد از ازدواج در هنگام طلاق مستند قانونی ندارد. فقط ماده 1119 قانون مدنی اجازه داده است که زوجین هر شرطی را خلاف شرع و قانون نباشد در عقد ازدواج شرط کنند. در این راستا در عقدنامه های مورد استفاده در دفاتر ازدواج که توسط اداره ثبت احوال چاپ شده است. شرط تنصیف دارایی پیش بینی شده است که اگر مردی آن را امضاء نماید بر علیه او قابلیت استناد دارد در این شرط چنین آمده است: «چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید. »
همانطور که از متن آن مشخص است، استفاده از این شرط در موردی است که مرد تقاضای طلاق کرده باشد و شامل طلاق از جانب زوجه یا طلاق توافقی نمی شود البته زوجین می توانند هر طور که مایل باشند شرط مذکور را تغییر دهند مثل این که شرط شود در هنگام طلاق از طرف هر کدام از زوجین که باشد نصف دارایی موجود زوج که پس از ازدواج تحصیل کرده است به زوجه تعلق بگیرد.
اما طلاقی که با وکالت زن در طلاق انجام می شود در قالب طلاق توافقی است و شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامه ها مصداقی در آن ندارد مگر این که در وکالتنامه طلاق در این خصوص به صراحت پیش بینی شده باشد یا شرط به گونه ای باشد که مشمول طلاق توافقی نیز بشود.
امروزه رویه قضایی نسبت به طلاقی که وکالت طلاق انجام می شود کمی حساس است. خاصه این که زن بخواهد عمده مهریه را بر ذمه زوج باقی بگذارد حال شما تصور کنید شرط تنصیف اموال نیز در آن گنجانده شده باشد.
در این وبلاگ مطالب متنوعی در خصوص طلاق توافقی با همه جزئیات آن و همچنین طلاق با وکالت در طلاق ارائه شده است که پاسخگوی بیشتر سوالات حقوقی خوانندگان محترم خواهد بود.
بهترین وکیل طلاق در کرج 09122547699 - 44033677
وکیل طلاق توافقی در تهران و کرج 09122547699 - 44033677
- چهارشنبه ۱۸ مرداد ۹۶
- ۱۷:۰۶
