در طلاق توافقی می بایستی بین زوجین در خصوص اصل طلاق، مهریه و سایر امور مالی و غیر مالی مرتبط با ازدواج توافق باشد چه بسا که توافق شده باشد که علاوه بر مهریه، نصف اموال زوج متعلق به زوجه باشد.
اما آنچه به شرط تنصیف اموال شهرت پیدا کرده است به صورت چاپی در سند ازدواج پیش بینی شده است و اگر مرد آن را امضاء کرده باشد پابند آن می باشد که البته مطلقا ارتباطی با طلاق توافقی ندارد زیرا در این شرط آمده است که اگر زوج درخواست طلاق کند یعنی طلاق از جانب زوج باشد و نه توافقی و طلاق به دلیل قصور زن از وظایف زناشویی نباشد مرد بایستی تا نصف اموال موجودی را که بعد از عقد خریداری کرده است به زوجه منتقل نماید یا معادل آن را بپردازد.
همانطور که گفته شد شرط نصف اموال در طلاق توافقی مصداق ندارد مگر این که زن و شوهر در توافقنامه طلاق توافقی می کنند آن را هم گنجانده باشند.
وکیل برای طلاق توافقی 09122547699 – 44033677
- يكشنبه ۳ ارديبهشت ۹۶
- ۱۱:۱۱
